لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه با 123 ماده بر اساس اصل 85 قانون اساسي از سوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسيده بود، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و بدين ترتيب مجلس شوراي اسلامي به بررسي بند به بند لايحه ياد شده پرداخت.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس تصميم مجلس در اجراي اصل 173 قانون اساسي به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون و شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار«ديوان» ناميده مي‌شود زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود.

بر اساس اين مصوبه، ديوان در تهران مستقر است و متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، ‌هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي مي‌باشد. تشكيلات قضايي، اداري و تعداد شعب ديوان به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب رييس قوه قضاييه تصويب مي‌شود.

بر اساس ديگر مصوبه مجلس شوراي اسلامي، هر شعبه بدوي ديوان از يك رييس و دادرس علي‌البدل و هر شعبه تجديد نظر از يك رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود. شعبه تجديد نظر با حضور دو عضو رسيمت مي‌يابد و ملاك صدور راي نظر اكثريت است، آراي شعب تجديد نظر ديوان قطعي است.

بر اساس تبصره اين ماده، چنانچه جلسه شعب تجديد نظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور راي اختلاف نظر حاصل شود، يك عضو مستشار توسط رييس ديوان به آن اضافه مي‌شود.

همچنين بر اساس راي مجلس، قضات ديوان بايد داراي 10 سال سابقه كار قضايي باشند و به پيشنهاد رئيس ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

در مورد قضات داراي كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق و مدرك حوزوي معادل، داشتن پنج سال سابقه كار قضايي كافيست.

بر اساس تبصره اين ماده قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضايي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني هستند.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس، رييس ديوان رييس شعبه اول تجديد نظر ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت؛ وي مي‌تواند برخي اختيارات خود را به معاونان تفويض كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تصويب كردند كه واحد اجراي احكام ديوان، زير نظر رييس ديوان يا معاون وي كه از تعداد كافي دادرس اجراي احكام، مدير دفتر و كارمند برخوردار است انجام وظيفه كند.

براساس تبصره اين ماده براي دادرسان اجراي احكام، داشتن حداقل 10 سال سابقه قضايي و يا پنج سال سابقه قضايي با داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در رشته‌هاي حقوق و الهيات (گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي) يا معادل حوزوي آن لازم است.

همچنين با تصويب نمايندگان مجلس به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي كل كشور در هر يك از مراكز استان‌ها تاسيس مي‌شود.

اين دفاتر وظايفي چون راهنمايي و ارشاد مراجعان، پذيرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌هاي شاكيان، ابلاغ نسخه دوم شكايات يا آراي صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري كه از ديوان دريافت كرده‌اند و انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر را بر عهده خواهند داشت.

مجلس شوراي اسلامي همچنين مصوب كرد كه ديوان مي‌تواند به تعداد مورد نياز كارشناساني از رشته‌هاي مختلف كه حداقل داراي 10 سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشد و به عنوان مشاور، ديوان داشته باشد.

براساس راي نمايندگان، در صورت نياز هر يك از شعب به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رئيس ديوان، كارشناس مشاور از سوي رئيس ديوان به شعبه معرفي مي‌شود.

در اين صورت كارشناس پس از بررسي موضوع نتيجه را به صورت مكتوب به شعبه ارائه مي‌كند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور راي خواهد كرد.

براساس تبصره اين ماده، حقوق و مزاياي مشاوراني كه در اجراي ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه تاريخ 25 آذرماه سال 1385 منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت شود.

مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصويب كرد كه هيات عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رييس ديوان و يا معاون قضايي وي تشكيل ‌شود و ملاك صدور راي، نظر اكثريت حاضر باشد.

براساس تبصره اين ماده، مشاوران و كارشناسان موضوع ماده هفت اين قانون مي‌توانند با دعوت رييس ديوان بدون داشتن حق راي در جلسات هيات عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه كنند.

همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب كردند در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي كننده، حكم بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌كند.

براساس تبصره اين ماده، پس از صدور حكم و قطعيت آن براساس ماده فوق، مرجع محكوم عليه علاوه بر اجراي حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

براساس ماده 10 اين لايحه، صلاحيت و حدود اختيارات ديوان نيز به قرار زير به تصويب رسيد.

بر اساس راي نمايندگان، رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه موسسات وابسته به آنها و ساير دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در اموري كه راجع به وظايف آنهاست،‌ از وظايف ديوان است.

با راي مجلس رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌ها از حيث نقض قوانين و مقررات آنها انجام خواهد شد.

براساس مصوبه ديگر مجلس، رسيدگي به شكايات مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان، نهادها و موسسات مذكور در ماده 117 قانون فوق‌الذكر و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است اعم از لشكري يا كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي انجام مي‌شود.

براساس تبصره 1 ماده 10 تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور راي در ديوان يا دادگاه عمومي براساس تبصره 2 اين ماده تصميمات و آرا دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست.

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حدود صلاحيت و وظايف هيات عمومي ديوان را به تصويب رساند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ماده 12، با 131 راي موافق، 8 راي ممتنع و بدون راي مخالف حدود صلاحيت و وظايف هيات عمومي ديوان را به شرح زير مقرر کردند:

متن اين ماده به شرح زير است:

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1- رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف- تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي وکليه مؤسسات وابسته به آنها و ساير دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است.

ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند «الف» در اموري که راجع به وظايف آنها است .

2- رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3ـ رسيدگي به شکايات مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مستخدمان، نهادها و مؤسسات مذکور در ماده (117) قانون فوق الذکر و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است اعم از لشگري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي براساس ماده 11 اين لايحه، در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي کننده، حکم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده، مي کند.

همچنين براساس ماده 12 اين لايحه حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

1- رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با شرع يا قانون اعم از اساسي و عادي و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون اعم از اساسي و عادي و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود.

2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد.

3- صدور رأي ايجاد رويه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد.

نمايندگان مجلس مصوب كردند كه اثرابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب كند.

براساس ماده 14 اين لايحه مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي، شعب ديوان عالي كشور است.

طبق ماده 15 اين لايحه كه به تصويب نمايندگان رسيد صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و انفصال مستنكف و هرگونه اقدامي كه مستلزم تصميم‌گيري مجدد است، به عهده شعبه صادر كننده راي قطعي است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين ماده 16 اين لايحه را به تصويب رساندند كه براساس آن رسيدگي در شعب ديوان مستلزم تقديم دادخواست است.

بر اين اساس دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص تنظيم شود.

به موجب تبصره يك اين ماده پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضايي ديگر به ديوان ارسال مي‌شود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.

طبق تبصره 2 اين ماده، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد دادخواست به ديوان براي اشخاص داخل كشور و براي افراد مقيم خارج از كشور شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است.

بر اين اساس مراجع مربوط مكلفند در راي يا تصميم خود تصريح كنند و راي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است.

همچنين در مواردي كه ابلاغ واقعي نبوده و ذي‌نفع ادعاي عدم ابطال از آن كند شعبه ديوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسيدگي مي‌كند.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 17 اين لايحه نيز مقرر كردند كه شعب ديوان به شكاياتي رسيدگي كنند كه شخص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي ، رسيدگي به شكايت را برابر قانون درخواست كرده باشد.

با تصويب ماده 18 لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري همچنين شرايط دادخواست تعيين شد.

به موجب اين ماده دادخواست بايد حاوي مشخصات شاكي، مشخصات طرف شكايت نام و نام‌خانوادگي و اقامتگاه وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني شاكي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان باشد.

همچنين موضوع شكايت و خواسته، شرح شكايت، مدارك و دلايل مورد استناد، امضا يا اثر انگشت شاكي يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني و يا امضا و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست و مدرم اثبات كننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني از مواردي است كه بايد در دادخواست ذكر شود.

طبق تبصره اين ماده شاكي مي‌تواند علاوه بر نشانه پستي، نشاني پست الكترونيكي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را به نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام كند كه در اين صورت امر ابلاغ به يكي از طرق مذبور كافي است.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان را طبق ماده 19 اين لايحه يكصد هزار ريال و در شعب تجديدنظر 200 هزار ريال تعيين كردند.

طبق تبصره اين ماده مبلغ تعيين شده در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسيله بانك مركزي هر سه سال يكبار به پيشنهاد رييس ديوان و تاييد رييس قوه قضاييه و تصويب هيات وزيران قابل تعديل است.

براساس ماده 20 اين لايحه شاكي بايد رونوشت يا تصوير خوانا و گواهي شده اسناد و مدارك مورد استناد خود را پيوست دادخواست كند.

طبق تبصره يك ماده تصوير يا رونوشت مدارك بايد به وسيله دبيرخانه يا دفاتر شعب ديوان يا دفاتر اداري مستقر در مراكز استان‌ها و يا دفاتر دادگاه‌هاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وكيل شاكي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود.

در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند، خارج از كشور تهيه شده باشد، ‌مطابقت آن با اصل بايد در دفتر يكي از سفارت‌خانه‌ها يا كنسولگري‌ها يا دفاتر نمايندگي‌هاي جمهوري ايران گواهي شود.

براساس تبصره 2 اين ماده نيز در مواردي كه تصديق اسناد و مدارك مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاكي ممكن نباشد، ديوان مكلف به قبول تصوير يا رونوشت گواهي نشده خواهد بود ولي بايد تطبيق آنها با اصل اسناد را از واحد مربوط بخواهد.

براساس ماده 21 لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حدود صلاحيت و وظايف هيات عمومي ديوان در صورتي كه سند به زبان فارسي نباشد علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهي شده، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست شود.

همچنين صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد به وسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگري‌ها يا دفاتر نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور، گواهي شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين با تصويب ماده 22 اين لايحه مقرر كردند كه هرگاه دادخواست توسط وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني شاكلي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشت گواهي شده سند اثبات شده سمت دادخواست‌دهنده نيز ضميمه شود.

براساس ماده 23 اين لايحه، نيز دادخواست و ضمايم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود.

به موجب اين ماده، اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تكميل دادخواست بايد به وسيله پست سفارشي يا پست الكترونيكي ديوان يا ثبت در پايگاه الكترونيكي، به دبيرخانه ديوان ارسال و يا دبيرخانه يا دفاتر اداري آن، مستقر در مراكز استان‌ها تسليم شود.

بر اين اساس تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه الكترونيكي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا ارسال از طريق پست الكترونيكي يا دفاتر اداري ديوان ، تاريخ تقديم محسوب مي‌شود.

نمايندگان مجلس با تصويب ماده 24 اين لايحه نيز مقرر كردند كه دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراكز استان‌ها مكلف هستند دادخواست‌هاي واصل شده را به ترتيب وصول، ثبت كرده و رسيدي مشتمل بر شماره‌ و تاريخ ثبت ، نام شاكي و طرف شكايت ، به شاكي ، وكيل يا قائم‌مقام و يا نماينده قانوني وي تسليم كنند.

نمايندگان با تصويب ماده 31 اين لايحه نيز طرف شكايت را موظف كردند تا ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند.

براساس اين ماده عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌كند.

طبق تبصره اين ماده در صورتي كه طرف شكايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اين ماده خودداري كند شعبه رسيدگي كننده، متخلف را به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمت محكوم مي‌كند.

اين حكم ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.

به موجب ماده 32 اين لايحه نيز اگر ضمن يك دادخواست ، شكايات متعدد مطرح شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، شكايات مطرح شده را به صورت جداگانه رسيدگي مي‌كند و نسبت به آنچه كه صلاحيت ندارد ، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين با تصويب ماده 33 اين لايحه مقرر كردند چنانچه اشخاص متعدد ، شكايت‌هاي خود را به موجب يك دادخواست مطرح كنند، در صورتي كه شكايات مزبور منشاء و منبع واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يك دادرسي، اتخاذ تصميم مي‌كند، در غير اين صورت مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفكيك و جداگانه رسيدگي مي‌شود.

به موجب تبصره اين ماده شاكيان در صورتي كه بيش از 5 نفر باشند مي‌توانند در دادخواست، نماينده‌اي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي كنند.

نمايندگان مجلس همچنين ماده 34 اين لايحه را به تصويب رساندند كه براساس آن موضوع شكايت و خواسته بايد صريح باشد.

بر اين اساس در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، ‌مراتب طي اخطاريه‌اي به شاكي اعلام مي‌شود و شاكي مكلف است ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به رفع ابهام اقدام كند و در غير اين صورت شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌كند.

نمايندگان همچنين در بررسي فصل ترتيب رسيدگي ذيل عنوان رسيدگي در شعب بدوي، دبيرخانه ديوان را مكلف كردند قبل از ارسال پرونده شكايت جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنان كه موردي حاكي از طرح قبلي شكايت داشته باشد مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه كند.

بر اين اساس دادخواست‌هاي ثبت شده توسط رييس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع مي‌شود، چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگي شاكي يا اقامتگاه وي باشد به موجب قرار مدير دفتر شعبه رد مي‌شود اين قرار قطعي است ولي صدور آن مانع طرح مجدد شكايت نيست.

نمايندگان در بررسي مواد ديگري از اين لايحه مصوب كردند در صورتي كه هر يك موارد مذكور اين قانون در دادخواست رعايت نشده باشند و يا دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد 17 الي 23 نقص داشته باشد مدير دفتر شعبه راس دو روز نقايص دادخواست را طي اختياريه‌اي به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استان‌ها به شاكي اعلام مي‌كند.

شاكي ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نكند دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او رد مي‌شود. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است.

رسيدگي به اعتراض نسبت به رد دادخواست توسط رييس يا دادرس علي‌البدل شعبه انجام مي‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضي مزبور مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي‌گردد. اين تصميم قطعي است ولي رد دادخواست مانع طرح مجدد شكايت نيست.

به موجب تصويب نمايندگان، دادخواستي كه شرايط مندرج در اين قانون را نداشته باشد فاقد اعتبار بوده و توسط مدير دفتر شعبه بايگاني و مراتبط به شخصي كه نام وي در ستون شاكي درج گرديده اعلام مي‌شود.

پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تكميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار مي‌دهد.

قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و كامل بودن پرونده آن را با صدور دستور ارسال يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت به دفتر اعاده مي‌كند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، طرف شكايت در جريان رسيدگي قرار گيرد.

طبق تبصره اين ماده اگر پرونده‌اي مشمول تبصره ماده 91 اين قانون باشد شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت به آن رسيدگي و راي صادر مي‌كند.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه‌ي تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب كردند كه شعبه‌ي رسيدگي‌كننده به شكايت مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه‌ي قضاييه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضايي نيابت دهد.

بر اين اساس ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه‌ي ديوان تعيين مي‌كند تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند، تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه‌ي ديوان حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.

نمايندگان همچنين مصوب كردند در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده 10 اين قانون سبب بروز خسارتي مي‌شود كه جبران آن غيرممكن يا متاثر است مي‌تواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد.

بر اين اساس پس از طرح شكايت اصلي درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي به ديوان ارائه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.

هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند كه شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه را صادر مي‌كند.

اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رييس ديوان است.

به موجب تبصره اين ماده، دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو مي‌شود.

هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند كه مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت شعبه‌اي است كه به اصل دعوا رسيدگي مي‌كند ولي در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي ديوان تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه پرونده، در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

هم‌چنين شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسيدگي و راي مقتضي را صادر كند.

مدير دفتر شعبه نيز مكلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.

گفتني است در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت مفاد آن به شاكي ابلاغ مي‌شود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده 10 اين قانون نيست.

نمايندگان هم‌چنين سازمان‌ها، ادارات، هيأت‌ها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت را مكلف كردند كه بر طبق آن اقدام كنند و در صورت استنكاف شعبه صادر كننده دستور موقت،‌ متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارات وارده محكوم مي‌كند.

در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌كند.

نمايندگان همچنين مصوب كردند كه شعبه‌ي ديوان مي‌تواند هريك از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت كند و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده 10 اين قانون باشد طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

به موجب تبصره اين ماده در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه‌ي ديوان با ملاحظه‌ي دادخواست اوليه و لايحه‌ي دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او اتخاذ تصميم مي‌كند و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود قرار ابطال دادخواست صادر مي‌شود.

هم‌چنين در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده‌ي شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند شعبه او را جلب كرده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ماه تا يك سال محكوم مي‌كند.

به موجب تبصره‌اي ديگر از اين ماده، عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفي شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه‌ي ديوان موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك سال است.

مجلس ضمن بررسي لايحه‌ي تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب كرد در صورت درخواست رييس ديوان يا هريك از شعب ديوان، كليه‌ي واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و موسسات عمومي و ماموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام كنند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد دلايل آن را به ديوان اعلام نمايند.

به گزارش ايسنا، طبق اين مصوبه، در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه‌ي مجدد و امتناع از ارسال، ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود، اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور راي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست.

هم‌چنين مطالبه اسناد طبقه‌بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.

طبق تبصره اين ماده شعبه‌ي ديوان مكلف است علاوه بر موارد مذكور در اين ماده، مراتب امتناع مسوول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب كيفري به مرجع قضايي صالح اعلام كند.

با تصويب مجلس در لايحه تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، شاكي مي‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت مسترد كند و در اين صورت شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌كند. شاكي مي‌تواند دادخواست خود را تجديد كند. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نمي‌شود.

بر اين اساس شاكي مي‌تواند قبل از صدور راي، از شكايت خود به كلي صرف‌نظر نمايد. در اين صورت قرار سقوط شكايت صادر مي‌شود و همان شكايت مجددا قابل طرح نيست.

با تصويب مجلس همچنين در صورت ضرورت به تشخيص رييس ديوان يا رييس شعبه، رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديدنظر آن خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.

به موجب مصوبه‌ي مجلس هرگاه رسيدگي به شكايت در صلاحيت ساير مراجع قضايي باشد شعبه‌ي ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذكور ارسال و مراتب را به شاكي اعلام مي‌كند و چنان‌چه موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضايي بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مي‌كند. مرجع اخير مكلف به رسيدگي مي‌باشد.

به موجب مصوبه‌ي مجلس، شاكي مي‌تواند تا قبل از صدور راي، خواسته‌ي خود را اصلاح كند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته، پس از ارسال دادخواست و ضمايم آن براي طرف شكايت مشروط به اين است كه به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نكرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده راي صادر كند.

هم‌چنين هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد كه در صلاحيت مرجع ديگري است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفين ابلاغ مي‌شود. ذي‌نفع بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبني بر طرح موضوع به ديوان تسليم كند. در غير اين صورت ديوان به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي مي‌گيرد.

نمايندگان مجلس هم‌چنين مصوب كردند كه شكايات مطروحه در ديوان كه به تشخيص رييس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يك شعبه رسيدگي مي‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه‌ي پرونده‌ها در شعبه‌اي كه سبق ارجاع دارد رسيدگي به عمل مي‌آيد.